چگونه سند خود را فک رهن کنیم ؟ + رای قطعی دادگاه

0

چگونه سند خود را فک رهن کنیم ؟ + رای قطعی دادگاه

رویه همه  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمان پرداخت تسهیلات، اخذ سند رهنی است.سند رهنی به جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی و طبق قانون باید از استفاده‌کنندگان از خدمات مالی (مشتریان) دریافت گردد و اگر استفاده‌کننده از خدمات مالی (مشتری یا طرف قرارداد تسهیلات ) در پایان قرارداد ، نسبت به بازپرداخت تعهدات خود  تأدیه لازم را  ننماید، بانک‌ها مجاز به وصول مطالبات از طریق واحد اجرای ثبت محل هستند.

از اینجا میتوانید بیشتر بدانید 

بررسی نکات مهم عقد رهن

رهن عقدی است که به‌موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می‌دهد.رهن دهنده را راهن، و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.با توجه به تعریف فوق، ارکان عقد رهن عبارت است از:

الف: مال مرهونه (موضوع عقد رهن)

ب: راهن (کسی که مال خود را درگرو می‌گذارد)

ج: مرتهن شخصی که مال راهن درگرو او قرار می‌گیرد. که در حقوق بانکی تحت عنوان بانک مرتهن گفته می‌شود.

اوصاف مهم عقد رهن

با توجه به مقررات قانون مدنی در باب رهن، مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ می‌توان گفت که عقد رهن دارای اوصافی به شرح زیر می‌باشد:

یک: عینی بودن عقد رهن

ماده ۷۷۲ قانون مدنی

دو: تبعی بودن عقد رهن

مواد ۷۷۱ تا ۷۷۵ قانون مدنی

سه: جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن و لازم بودن آن نسبت به راهن ماده ۷۸۷ قانون مدنی.

تقدم دین بر رهن در اسناد رهنی

یکی از دعاوی بانکی که اشخاص علیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طرح و اقامه می‌نمایند دعوای ابطال سند رهنی به جهت تقدم رهن بر دین است.

عقد رهن یک عقد تبعی است و به‌تبع اصل دین به وجود می‌آیدو تا دینی در خارج بین دائن و مدیون محقق نگردد، نمی‌توان برای تضمین دین حادث نشده مالی به وثیقه و رهن قرارداد.رهن برای دین آینده بر اساس موازین شرعی و قانونی قابل‌پذیرش نیست.وجود سبب دین چنانکه در باب ضمان آمده (ماده ۶۹۱ قانون مدنی )در عقد رهن نیز شرط صحت عقد رهن است.

حال سؤال این است.

ماده ۶۹۱ قانون مدنی مقرر نمود:ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. منظور از سبب دین چیست؟

به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، موارد زیر قابل استنباط است.

۱.ضمان از دین آینده که دین هنوز محقق نشده باطل است.

۲.ضمان از دینی که پیش از ایجاد سبب آن باشد باطل است.

۳.ضمان از دینی که سبب آن ایجادشده صحیح است

اما این سبب در بانک چگونه است ، اعطای تسهیلات تابع مقررات امری و تشریفات خاص است  که با درخواست مشتری شروع و با بررسی اهلیت متقاضی ادامه یافته سپس منجر به انعقاد قرارداد و پرداخت سهم الشرکه در وجه فروشنده در عقود مشارکتی به‌حساب ویژه مشارکت یا صدور چک به نفع فروشنده در عقود مبادله‌ای می‌گردد سپس بانک از پرداخت وجوه اختصاص‌یافته با مسدود کردن موقت مبالغ خودداری کرده و مشتری را طی نامه‌ای کتباً با ضمیمه قرارداد فی‌مابین به دفتر اسناد رسمی معرفی می‌نماید اگر با توجه به مراحل و تشریفات فوق اقدامی از سوی بانک صورت گرفته باشد سبب ایجادشده در غیر این صورت سبب دین محقق نخواهد بود و سایر موارد مثل توافق شفاهی از جانب مجری مقررات امری (بانک) با مشتری به‌هیچ‌عنوان مسموع نخواهد بود و این‌گونه استدلال‌ها تهدید جدی برای نظم عمومی است که اصولاً قانون برای صیانت از آن وضع گردیده و از مجریان اجرای قانون و قضات شریف انتظار می‌رود در وضعیت‌هایی که قانون به‌موجب نص صریح تکلیف را مشخص نموده توجیهات متخلف از وظایف امری دلیلی بر نقض قانون قرار نگیرد

اختصاص سند رهنی سابق برای دین جدید یا تسهیلات جدید

 از اینجا میتوانید قسمت دوم چگونه سند خود را فک رهن کنیم را مشاهده کنید

در مواردی دعوای ابطال سند رهنی به لحاظ اختصاص دادن سند رهنی مقدم بر دین جدید یا تسهیلات اعطایی جدید است.بدین معنا که بانک، نسبت به اعطای تسهیلات اول و پس از اخذ سند رهنی اقدام می‌نماید.

حال، گیرنده تسهیلات نسبت به تسویه تسهیلات اول اقدام و متعاقب آن تسهیلات دوم را دریافت می‌نماید بدون فک ‌رهن سند رهنی سابق.

حال بانک بدون فک رهن سند رهنی سابق همان سند رهنی را برای تسهیلات دوم اختصاص می‌دهد.

در این حالت با توجه به اینکه به معنای واقعی چون دین واقع نگردیده طبق ماده ۶۹۱ قانون صحیح نیست.

اما توجه داشته باشید که دعوای ابطال سند رهنی در این موارد صحیح نیست.بلکه دعوای صحیح همان الزام بانک به فک رهن به لحاظ برائت ذمه تسویه تسهیلات دریافتی است. زیرا سند رهنی در زمان وقوع آن، به نحو صحیح واقع‌شده و بطلان آن صحیح نیست و به لحاظ تسویه تسهیلات دیگر دینی باقی نمانده و باید سند رهنی فک شود. البته باید یادآور شوم که قبل از اقامه این دعوا می‌بایست سند مؤخر را طی دادخواست جداگانه‌ای باطل کنیم

از اینجا میتوانید به صفحه اینستاگرام دسترسی داشته باشید

در ادامه نمونه رأی دادگاه حقوقی و عمومی که توسط پژوهشگاه قوه قضاییه در همین خصوص منتشر گردیده به جهت تصدیق مطالب معروضه و بهره‌برداری تقدیم شما سروران گرام می‌گردد

عنوان: شرایط صحت عقد رهن

پیام: عقد رهن، تبعی است؛ بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرط صحت رهن است.


 

رای دادگاه بدوی شانزدهم عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خانم ش. و. با وکالت آقایان ح. و ع.ک. به‬ طرفیت ۱. بانک ص. کد … ۲. اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۲ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‬ علاوه خسارات دادرسی از جمله هزینه کارشناسی، حق ‬الوکاله وکیل و غیره به‬ شرح متن دادخواست تقدیمی وکلای خواهان اجمالاً اشعار داشته‌اند: ((موکل مالک پلاک فوق‬ الذکر می‌‬باشد ملک مذکور در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ مطابق سند شماره ۱۰۳۰۱ دفترخانه … تهران در رهن بانک ص. واقع شده است در طول مدت قرارداد که یک‬ساله بوده اقساط وام تأدیه گردیده و در حال حاضر دینی به خوانده ندارد؛ نظر به اینکه خوانده علی‬رغم تسویه وام از فک رهن امتناع دارد صدور حکم به‬ شرح خواسته مورد استدعاست)) قابل ذکر است در حین دادرسی خانم م.د. و آقای س.م. با ارائه وکالت‬نامه شماره ۵۷۶۱۳۶۶ به‬ عنوان وکیل خوانده ردیف اول وارد پرونده شده‌اند و عمده دفاع وکلای یاد شده این است که: ((بر اساس اقرارنامه تقدیمی، خواهان مورد وثیقه را در قبال تسهیلات بانکی به رهن گذاشته است و با عنایت به عدم تأدیه تسهیلات تودیعی بانک (موکل) از طریق دفترخانه تقاضای صدور اجراییه با جری تشریفات قانونی صورت گرفته و پلاک موصوف به تملک موکل درآمده است.)) خوانده ردیف دوم نیز در مقام دفاع عنوان داشته است: ((دعوی به وی توجهی ندارد.)) دادگاه اولاً با پذیرش ایراد خوانده ردیف دوم دعوی را متوجه مشارالیه ندانسته زیرا جزء متعاملین سند مورد استناد نمی‌باشد وانگهی نقشی در خصوص خواسته ندارد، لذا دادگاه مستنداً به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً در خصوص اقامه دعوی به‬ طرفیت خوانده ردیف اول، دادگاه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون راجع به سند رهنی شماره ۱۰۳۰۱-۱۳۷۹/۳/۱۱ بابت تسهیلات اعطایی به وام گیرنده (شرکت چ.ت.) تسویه شده است یا خیر مراتب را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب طی نظریه صریح و مستند به شماره ۵۷۴ – ۱۳۹۲/۳/۲۰ ثبت دفتر دادگاه اظهارنظر نموده است: ((هیچ‬گونه مستندات و مدارکی که بیانگر بدهی شرکت چ.ت. بابت تسهیلات مأخوذه در سال ۱۳۷۹ باشد در مستندات ابرازی از سوی بانک خوانده مشاهده نگردیده)) که این نظریه از اعتراض مستند و مستدل طرفین مصون باقی مانده است و به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. علی‬هذا با توجه به مراتب تحریر شده و از آنجائی‬که آنچه از دلایل ابراز شده معلوم می‌شود این است که ملک مورد رهن، وثیقه تسهیلات اعطایی بانک خوانده به شرکت چ.ت. در سال ۱۳۷۹ بوده است و دو فقره تسهیلات سال ۱۳۸۰ قابل تعمیم و تسری به آن نیست زیرا عقد رهن، تبعی است بدین‬ معنی است که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مستفاد از مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی) و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان ندارد و وجود سبب دین شرط صحت رهن است بنابراین معطوفاً به تسویه تسهیلات مرتبط با سند شماره ۱۰۳۰- ۱۳۷۹/۳/۱۱ دفترخانه شماره … حوزه ثبتی تهران دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده ۷۸۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی شماره ۷۴۳ فرعی از … اصلی واقع در بخش ۲ تهران موضوع سند رهنی مزبور را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده بایستی مبلغ ۱/۱۰۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناس به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

ارغوانی

 

رای شعبه بیست وپنجم تجدید نظر استان تهران

جدیدنظر‬خواهی مطروحه از ناحیه خانم م.د و آقای س.م. به وکالت از تجدیدنظر‬خواه ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ش. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۷۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ شعبه ۱۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به الزام تجدیدنظر‬خواه (خوانده دعوی بدوی) به فک رهن از پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچ‬یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر‬خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی بوده است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکلای تجدیدنظر‬خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‬یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر‬خواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیاً استنباط مرجع بدوی در جهت صدور رأی تجدیدنظرخواسته منطبق با مفاد قرارداد رهن شماره ۱۰۳۰۱ -۱۳۷۹/۳/۱۱ تنظیمی در دفتر خانه شماره … حوزه ثبتی تهران منعقده فی‬مابین اصحاب دعوی بوده که مضاف بر آن در جهت کشف واقع مراتب از سوی محکمه محترم بدوی به کارشناس رسمی دادگستری در جهت بررسی اسناد تسهیلات پرداختی ارجاع گردیده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه اعلامی مثبوته به شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ به شرح اوراق ۴۳ الی ۵۱ پرونده نظریه مشروح و مبسوط خویش را اعلام داشته که النهایه آن مرجع مبادرت به صدور رأی معترض‬ عنه نموده که دلالت بر صحت و درستی آن دارد بناءًعلی‬هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظر‬خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر‬خواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض‬ عنه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری – موحدی

فایل این رای را از اینجا دانلود کنید

عنوان: شرطِ صحتِ عقدِ رهن

پیام: با توجه به تعریف قانونی عقد رهن، وجود دین در زمان تشکیل عقد رهن، شرط صحت عقد است.

شماره دادنامه قطعی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۶۶تاریخ دادنامه قطعی :۱۳۹۳/۰۶/۰۳گروه رأی:حقوقی آراء منتخب پرونده: تجدید نظر استان

رای شعبه دویست و پانزده  دادگاه حقوقی عمومی حقوقی

در خصوص دعوای خواهان ع.ق. با وکالت ج.م. و ع.ب. به طرفیت خواندگان ۱- دفترخانه اسناد رسمی … تهران ۲- م.م. با وکالت ع.ک. ۳- اداره اول اجرای اسناد تهران به خواسته ابطال سند رهنی شماره ۵۷۹۳۲ مورخه ۲۹/۳/۱۳۸۹ و ابطال اجراییه صادره از ناحیه خوانده ردیف سوم به شماره ۱/۹۱۰۰۶۲۱ مورخه ۱۶/۴/۱۳۹۲ و تحویل سند ملک موضوع سند رهنی با پلاک ثبتی ۲۰۷۹۲/۲ مفروز از پلاک ۳۵۲۵ فرعی از اصلی مذکور دادگاه اولاً نظر به آنکه خواندگان ردیف های اول و سوم مسئولیت قهری یا قراردادی با خواهان ندارد بنابراین دعوا متوجه آن ها نبوده و مستنداً به بند ۴- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ آن قانون قرار ردّ دعوای خواهان نسبت به خواندگان یادشده صادر و اعلام می گردد. ثانیاً با توجه به اینکه شماره مندرج در ستون خواسته مربوط به اجراییه نیست بلکه صرفاً یک نامه اداری است به این ترتیب دعوا در این قسمت مطابق موازین قانونی اقامه نشده و مستنداً به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثالثاً نظر به آنکه خواهان دلیلی مبنی بر تسلیم سند پلاک ثبتی موضوع سند رسمی به خوانده ردیف دوم ارائه نکرده و اصل بر عدم است و در عقد رهن مال موضوع رهن و تسلیم مرتهن شده و الزاماً سند تحویل نمی گردد و عرف مسلم نیز مثبت این موضوع است با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم در این قسمت دعوای خواهان را در این خصوص ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان در این قسمت صادر و اعلام می دارد. رابعاً نظر به این که حسب ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقد رهن نسبت به دین مدیون واقع می شود و تا دینی وجود نداشته باشد عقد رهن واقع نخواهد شد، به این ترتیب دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم با توجه به عبارات مندرج در متن سند رهنی نمی تواند وارد باشد و اصاله الصحه جاری نشده تا بتوان از آن بهره حقوقی گرفت زیرا در متن سند رهنی با موضوع رهن جهت تضمین پرداخت مطالبات مرتهن بوده و بابت مبادلات مالی و تجاری و اعتبار پرداختی و تأمین کامل مطالبات مرتهن تا سقف مشخصی پیش بینی شده و مدت برای آن تعیین و تعیین دین نیز به عهده مرتهن گذاشته شده است تمام عبارات ظهور در آن دارد که زمان عقد رهن دینی وجود نداشته است و با منتفی بودن موضوع دین تحقق عقد رهن صحیح نخواهد بود. بنابراین عقد رهن وفق ماده ۷۷۱ قانون مدنی واقع نشده است، دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۷۷۱ قانون مدنی و ۱۹۷ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رهنی شماره ۵۷۹۳۲ مورخه ۲۹/۳/۱۳۸۹ دفترخانه … تهران صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. نظر به درخواست مطالبه خسارات دادرسی خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۳/۳ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. این قسمت جزو رأی می باشد .
رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران – انیس حسینی

رأی شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۰۹۶۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر بطلان سند رهنی شماره ۵۷۹۳۲ مورخ ۸۹/۳/۲۹ دفتر اسناد رسمی … تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با ردّ ادعای تجدیدنظرخواه تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن

فایل این رای را از اینجا دانلود کنید

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار