رای وحدت رویه شماره ۷۹۴

نظریات مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

در بیست و یکم  تیرماه سال 1399 بخشنامه ریاست قوه قضاییه  به شماره 100/67701/9000 همان‌طور که در تصویر ملاحظه می‌کنید منتشر شد

همان شب در خبر ساعت 9 در استریو خبر شبکه یک حاضر شدم و مفاد مربوط به بخشنامه را به استحضار مردم عزیز رساندم ، بخشنامه کوتاه و پیام مشخصی داشت

 

• مقررات پولی وبانکی آمره تلقی شده بود موضوعی که مدت‌ها در محاکم محل اختلاف بود ، بعضی قضات به تکمیلی بودن آن معتقد بودند و برخی مقررات را آمره تلقی می‌کردند

• ابزار نرخ بهره که مدت‌ها محل اختلاف بود و بانک‌ها  اکثراً به نرخ‌های اعلامی شورای پول اعتبار اهمیتی نداده و هرچه می‌خواستند در قراردادها درج کرده بودند، بی‌اثر شده بود و از دریافت آن محروم شده بودند.

به‌سرعت و پیرو بخشنامه صادره در مورخ بیست و یکم مردادماه سال 1399 یک ماه پس از بخشنامه رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به شرح زیر صادر گردید

موضوع: در خصوص بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی.

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده‌واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به‌مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ – ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظریات مشورتی درباره رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۷ مهر‌ماه ۱۴۰۰01,930

با توجه به آنچه بیان گردید ، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ بیست و یکم مرداد یک هزار و سیصد و نودونه  یکی از آرای مهم و بحث‌برانگیز هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال‌های اخیر است.

چراکه این رأی ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است و تصریح می‌دارد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به‌مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

لذا در پی صدور این رأی، پرسش‌هایی برای برخی دادگاه‌ها درباره نحوه بررسی پرونده‌های مرتبط با این موضوع ایجاد شد که با کسب نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌های مشورتی از سوی این اداره کل صادرشده است.

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شهریور ۱۴۰۰

برخی از این نظریه‌های مشورتی را در ادامه می‌خوانید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۳۲شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۶۳۲تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

استعلام:با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ریاست معظم قوه قضاییه دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و برخلاف مفاد بخشنامه حکم صادر نموده‌اند و تعداد قابل‌توجهی از این پرونده‌ها در حال اجرا بوده و خسارت تأخیر تأدیه و جریمه متعلقه به‌مراتب بیشتر از اصل سود می‌باشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده ۴ قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و ازجمله بخشنامه‌ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۷۹ شورای محترم نگهبان نیز مؤید این نظر است؛ مع‌الوصف با توجه به این‌که در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادرشده است به نظر می‌رسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.

با توجه به نظریه مشورتی بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به پرونده‌های قدیمی تسری دارد  

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۶۹شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

استعلام:

به استحضار می‌رساند بر اساس رأی وحدت شماره رویه ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که برخلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رأی ازآنجاکه تفسیر قانون محسوب می‌شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش‌ازتاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود،؛ آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف‌نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق‌الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.

نظریه فوق اشعار دارد که صرفاً اگر پرونده‌ای قبلاً رسیدگی شده و به‌اصطلاح مشمول امر مختومه است قابل‌رسیدگی نیست ولیکن پرونده‌های قدیمی که در محاکم پیش‌تر مطرح نشده‌اند قابل‌پیگیری و رسیدگی هستند و در این نظریه هم تخلفات قدیمی بانک در خصوص نرخ کماکان قابل‌رسیدگی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۱۰۶

شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۱۰۶ ح

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

استعلام:

در قرارداد مشارکت مدنی: ۱-چنانچه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ ۲- درصورتی‌که یک‌طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده‌واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته: “درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلف‌اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی موردقرارداد شریک شوند”؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک‌طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ ۳-در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ مقررشده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشراکه نقدی خود را به‌حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و درصورتی‌که تمام یا قسمتی از سهم‌الشراکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشراکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت‌وزیران مقررشده: “شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشراکه نقدی خود با به‌حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.” چنانچه یک‌طرف سهم‌الشراکه خود را به‌حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح‌شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقدشده است؟ ۴-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته‌شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون‌وچرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم‌شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در عقود مشارکتی ازجمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به‌عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هرگونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور ازجمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ -۲۱/۵/۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

۲- نظر به این‌که در ماده ۵۷۵ قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یادشده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یادشده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده ۵۵۸ این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

۳- توجه به ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت‌وزیران) و ماده ۳ دستور‌العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشراکه نقدی خود را به‌حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و تا میزان تعیین‌شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیرقابل مطالبه است.

۴- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می‌شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، بااین‌حال احکام مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یادشده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل‌الخطاب است.

ثانیاً، چنانچه منظور سؤال‌کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات بر عهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است.

خلاصه این نظریه مشورتی این است که در قراردادهای مشارکتی تعیین سود مشخص ممکن نیست ، و عدم رعایت مقررات در تشکیل و تأسیس عقد مشارکت مثل حساب ویژه مشارکت موضوع ماده 20 آیین‌نامه قانون بانکداری بدون ربا و ماده 3 دستورالعمل مشارکت دلیل بر بطلان قرارداد نیست و صرفاً نرخ سود مازاد و شرط باطل می‌باشد، از طرفی منکر قابل‌ابطال بودن قراردادهای بانکی هم نشده است

البته قابل‌ذکر است که مقررات پولی وبانکی امری بوده و علت وضع آن نظم عمومی اقتصادی است و اگر قرار باشد مجری مقررات امری به‌مراتب از مقررات موضوعه ، همان‌گونه که در ماده 6 آیین دادرسی مدنی مقرر و تصریح گردیده تخلف کند و بدون عقوبت بماند ، آنچه ازمیان‌رفته و خواهد رفت نظم عمومی اقتصادی است و آنچه باقی می‌ماند تورم و پلشتی‌های زیرگروه آن است لذا به نظر بنده وقتی ارکان تشکیل عقدی از ابتدا برخلاف  تجویز قانون است این عقد نمی‌تواند تشکیل گردد و باطل است

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۰۰۳

شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۰۰۳ ح

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

استعلام:

عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱ به استحضار می‌رساند سؤال این‌جانب راجع به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیلات گیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و اخذ رأی تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلات گیرنده‌ مجدد پرونده‌هایی تحت عنوان ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفا ناروا مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند آیا رأی وحدت رویه یادشده مجوز رسیدگی مجدد به قراردادهای تسویه شده، می‌باشد؟ ا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع در کمیسیون‌های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه اول- با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و درصورتی‌که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل‌استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خروج موضوعی دارد. دیدگاه دوم- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادرشده است، نمی‌شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.

به نظر بنده دیدگاه دوم فاقد استدلال صحیح و قانونی بوده و قابل‌پذیرش نیست تقاضا دارم نظم عمومی اقتصادی را مطالعه فرمایید ، درهرصورت اگر پرونده‌ای پیش‌تر رسیدگی شده و حکم قطعی در خصوص آن وجود داشته باشد قابل‌رسیدگی نیست مگر به تجویز و اعمال ماده 477 و اگر در محکمه رسیدگی نشده باشد با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه و رأی وحدت رویه 794 قطعاً در محکمه قابل‌رسیدگی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۷۹۲

شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۷۹۲ ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

استعلام:

در پرونده‌ای خواهان مستند به رأی وحدت رویه‌ شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته‌ی فوق‌الذکر خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. ۱- چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن‌که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیدگاه اول: با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و درصورتی‌که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل‌استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادرشده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. ۲- با توجه به‌مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

نظر بنده به گروه اول نزدیک است و معتقد هستم معنای نظم عمومی اقتصادی با توجه به نظریه دوم مخدوش شده گویی حفاظت از بانک به معنای نظم عمومی اقتصادی است که این درک و ترجمه از نظم عمومی اقتصادی صحیح نیست

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۹۴

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۴ ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

استعلام:

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت‌کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به‌عنوان خوانده طرح دعوی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و درصورتی‌که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به‌شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید پیام نظریه کاملاً مشخص است دعوای ضامن بدون حضور تسهیلات گیرنده نیز قابل‌طرح در محاکم است