نامه ای به رهبر معظم انقلاب

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ایران (مدظله العالی)

با اهدا سلام و تحیات

احتراما، به استحضارمی رساند. اینجانبان امضاکنندگان این نامه،همانطور که در نامه قبلی بسمه تعالی تقدیمی در سایت کارزار نیز در خصوص ظلم بانک های ربوی نسبت به فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان مسائل بسیار مهمی را تقدیم حضرتعالی نمودیم.از آنجا که ما سربازان جنگ اقتصادی  در میان این جنگ سخت اقتصادی دچارآسیب های فراوانی از سوی تحریم کنندگان داخلی وگروگان گیران اقتصاد کشور گردیده ایم واین تخلفات عدیده بانک های ربوی از قوانین آمره پولی وبانکی قاعدتا هیچ ارتباطی با دشمنان و تحریم کنندگان خارجی ندارد وبنگاه داری بانکها و تخصیص 85 درصد منابع کشور به 130 نفر از ایادی بانک ها،کشور را دچار فروپاشی اقتصادی وبه هرج ومرج کشانده است که معظم له نیز در سال گذشته بر کار غلط بانکها غضب فرمودید،

متاسفانه این نهاد استحاله نشده طاغوت با سواستفاده از نام بانکداری اسلامی و بدون ربا و درقالب قراردادهای صوری و خلاف شرع و قانون ،همچنان به تخلفات خود ادامه داده و اکثر کسب و کارها را تعطیل و با محاسبات ربوی و موهوم ،اموال مردم بی گناه را به نفع ایادی خود به حراج و مزایده می گذارند ،و صنعگتران ، کشاورزان ،کارآفرینان سالم و شناسنامه دار کشور را خانه نشین و کارگرانشان را بیکار نموده اند که این رویه باعث تعطیلی بیش از 70 درصد کارخانجات و بی نظمی عمومی را در پی داشته است .از طرفی نهادهای محترم دولت و مجلس و شورای نگهبان

با تبلیغات سوء بانک ها و فهم غلط از صورت مسئله،مصوباتی را در چند ساله اخیر تصویب نموده که آخرین آن بند واو تبصره 16 بودجه سال97 بود که علیرغم تصویب شورای نگهبان و ابلاغ بانک مرکزی، بانک ها آن را اجرا نکردند، همین موضوع مجدد در بودجه سال 98 نیز در کمسیون تلفیق با رای بالایی تصویب که برعکس سال 97 شورای نگهبان و مجمع تشخیص با بمباران تبلیغاتی بانک های ربوی ،کل طرح را وتو کردند. رهبر عزیز ، بانکها به عنوان ستون پنجم دشمن در این کشور عمل نموده وبا راه انداختن جو روانی بدهکاران بانکی ،تشخیص سره از ناسره را دشوار نموده اند تا جایی که اکثر متولیان امرحتی توان پایش اختلاس گران بانکها،صاحبان باستی هیلز،مگامال ها وکاخ هایی که از ویرانی کوخ های مردم زیر خط فلاکت به پا گردیده را با کارآفرینان واقعی ندارند.در صورتی که اگر تبلیغات منفی بانکها برای سرپوش گذاشتن بر غارت اموال ایادی گرگ صفت شان که در هیئت کارآفرینی، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند اجازه دهد ، صنعتگران و صاحبان کسب و کارهای سلامت بسیار ساده وبا بررسی پروانه های بهره برداری، لیست حقوق و بیمه پرسنل،مجوزات وصورت حسابهای آب، برق، گاز و مالیلت و ارزش افزوده به راحتی از دسته مفسدان اقتصادی دست پرورده بانک ها قابل تشخیص هستند.

لذا عاجزانه و مجددا وبراساس منویات حضرتعالی مبنی بر مطالبه گری حداکثری ودرراستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید استدعا داریم دستور فرمایید به جهت حفظ حرمت تلاشگران سالم اقتصادی رباخانه ها را از استفاده نام بدهکاران بانکی و قراردادن اسم کارآفرینان واقعی در کنار مفسدان و بنگاه داران بانکی منع فرموده ،و مطمئن باشید سربازان جان بر کف شما در صف دشمنان و ستون پنجم آنان نیستند و اگر پرونده های تسهیلاتی صنعتگران واقعی در محاکم قضایی بررسی گردد بدون شک بانکها چندین برابر تسهیلات اعطایی را اخذ نموده و هرچند می بایست شریک سود و زیان ما در قالب عقود مشارکتی باشند ولی فقط از پول داده شده، بهره و بهره های مرکب بر اساس قراردادهای صوری تمدیدی اخذ نموده و در اصل این بانک ها هستند که به مردم بدهکار می باشند.این شیوه بانکها حتی زوج های جوانی که برای ازدواج تسهیلات گرفته اند را تبدیل به بدهکاران بانکی نموده و در یک کلام ملت مظلوم ایران امروز در اسارت ربا خانه ها هستند.وادامه این مسیر تحت هیچ عنوان به مصلحت نظام نبوده  و نیست و به بی نظمی عمومی بیشتری دامن خواهد زد. پیشنهاد مشخص ما دلسوزان و سربازان در بند بانکها و جانبازان جنگ اقتصادی رجوع بانک ها به قانون و عمل به قراردادهای منعقده واجرای مر قانون عملیات بانکداری اسلامی  و حذف بی قید و شرط بهره های مرکب اخذ شده از فعالان اقتصادی سالم بر اساس قرارداد اولیه است وچون رئیس بانک مرکزی عنوان نموده اند که سود موهوم شناسایی شده را بین سهامداران و ذینغعان خود تقسیم نموده اند و با وقاحت تمام عرضه می دارند که امکان پس گرفتن و عودت آن به مال باختگان و قربانیان ربای بانکی را ندارند وبا تعجب فراوان در اتاق بازرگانی تبریز و در حضور دکتر پزشکیان گفته اند صنعتگران غلط می کنند و باید محاسبات انجام شده را به بانک ها پرداخت کنند، ضمن اعتراض به این زورگویی ، زیاده خواهی و توهین صورت پذیرفته ، اعلام می کنیم به جهت حل مشکل اقتصادی کشور تنها راهی که بدون دست کردن بانکها به جیب مردم وبیت المال برای جبران اموال به غارت رفته و عودت آنها به ربازدگان وجود دارد ، اخذ مالیات از پول مفتی است که تا کنون به سپرده گذاران بانکی پرداخت می گردیده و از محل این درآمد بانکها اموال به ناحق مزایده شده وابزار کار صنعنگران را مجدد برایشان محیا و بدهی خود را به آسیب دیدگان ربای بانکی پرداخته و از این قشر مظلوم و شریف دلجویی نمایند. زیرا سال هاست که به دلیل زیادخواهی و مطالبات موهومی ، فعالان افتصادی و خانواده هایشان را تحت فشار و آزادی های اولیه اقتصادی چون داشتن حساب وخروج از کشور را با سواستفاده از اسناد رهینه و تجاری مال باختگان ربای بانکی ، ممنوع نموده و اجازه فعالیت اقتصادی را از آنان سلب نموده اند.

در پایان از اطاله سخن پوزش طلبیده و برای مقام عظمای ولایت طول عمر و سرافرازی مسئلت می نمائیم.وانتظار پاسخ به این نامه و نامه قبلی را در راستای کوری چشم لیبرال ها و ستون پنجم دشمنان خواستاریم.