مطابق با مقررات آمره پولی وبانکی موجود، بانک ها باید عواید حاصل از عقود مشارکتی را بین خود ومشتری به عنوان سود یا درآمد واقعی حاصل از مشارکت پس از کارشناسی در حساب ویژه مشارکت تقسیم کنند ، و از این درآمد است که باید سهم سپرده گذار منطبق با سود انتظاری محقق شده پرداخت گردد نه اینکه رقم ثابتی به عنوان علی الحساب پرداخت گردد که هیچگاه قطعی نمی شود .
متاسفانه این اتفاق در سیستم بانکداری کشور به دلیل تخلف کارکنان بانک که همان مجری مقررات آمره پولی وبانکی هستند هیچگاه میسر نمی گردد، به عبارت دیگر قانون داریم اما توسط مجری اجرا نمی شود ، علت این است که سیاست بانک انجام صحیح مشارکت نیست و از ابتدا بانک قصدو نیتی برای مشارکت نداشته است و با طرح ونقشه قبلی و سوء نیت تام فقط به قصد بردن وثایق مشتری وارد این معامله شده و همانطور که گفته شد برای تملیک وثایق مشتری و واقعیت بخشیدن به خلق صوری پول باید از مقرراتی مثل ماده 34 مکرر قانون ثبت و مقررات آمره پولی وبانکی عبور کند.
اما چگونه ؟
بانک ها برای اجرایی کردن این سیکل ربوی باید اقدامات خلاف قانون را به ترتیب اجرا کنند ، ابتدا برخلاف قانون به جای ارزیابی موضوع مشارکت وثایق مشتری را با قیمتی کمتر از ارزش روز ارزیابی می کنند
بانک ها برای این عملیات ربوی بر خلاف قوانین مکرر مبنی بر ممنوعیت دریافت وثیقه خارج از موضوع مشارکت ، صرفا وثایق خارج از طرح دریافت می کنند تا قابلیت نقد شوندگی بهتری در زمان وصول سهم الشرکه متورم شده صوری خود داشته باشند ، اغلب مشتریان بانک ها کلماتی مثل وثیقه سهل البیع را از دهان مجریان مقررات آمره پولی وبانکی شنیده اند
در فراز سوم نوبت به تصویب مصوبه پرداخت تسهیلات می رسد ، کمتر مشتری بانک را پیدا می کنید که سرمایه کافی توسط بانک در اختیارش قرار گرفته باشد ، معمولا بانک ها برای گرفتار کردن مشتریان خود و دور زدن قانون ومقررات آمره پولی وبانکی ، بهانه هایی عامیانه ایی مطرح میکنند مثل اینکه بودجه نداریم ، حالا مبلغی دریافت کنید شروع کنید ، به نظر ما (بانک) هزینه طرح این مقدار نمی شود و……
این در حالی است که مشتری بانک برای انجام موضوع طرح خود و رسیدن به این نقطه علاوه بر متحمل شدن هزینه، زمان طولانی را نیز صرف کرده است،
از سوی دیگر الزامات قانونی مثل قانون بازار غیر متشکل پولی وبانکی که سرمایه گذاری ومشارکت را در اختیار بانک ها قرار داده است ، پس از یک طرف راهی مطمئن برای جذب سرمایه لازم وجود ندارد از طرفی هم بانک سرمایه کافی در اختیار مشتری قرار نمی دهد، در این رهگذر مشتری گرفتار شده که بخشی از سرمایه اش روی زمین است ، به اجبار می پذیرد و مبلغ نا کافی را با امید به آینده دریافت مینماید ، نتیجه چنین سرمایه گذاری ناقصی کاملا از ابتدا مشخص است ، بدیهی است که طرح اجرا نمی شود یا اگر اجرا شود به بهره برداری و نقطه سر به سر نمی رسد چه رسد به بهره وری از طرف دیگر بانک به خوبی میداند مشتری طعمه او را گاز زده و در دام ربوی او گرفتار شده ، مخاطبین محترم کار بانک سرمایه گذاری است البته هر بچه ای هم میداند که با یک کاسه ماست نمیتوان کل دریا را به دوغ تبدیل کرد.
از اینجا به بعد بانک سیکل ربوی خود را تمکیل میکند ، در سر رسید قرارداد غیر قانونی بانک با مشتری که گرفتار سرمایه گذاری ناقص و عملیات ربوی شده تماس میگیرد و اصل ، سود محقق نشده انتظاری و جریمه را با تهدید واخطار مطالبه میکند . در این مرحله هنوز وثایق مشتری بیشتر از تسهیلات است پس اگر بانک به اجرای ثبت مراجعه کند باید نسبت به سهم خود از اموال مشتری برداشت کند و تسویه نماید، که این موضوع از ابتدا مورد نظر بانک نبوده است ، پس ترفندی جدیدی بر خلاف قانون انجام میدهد ، از یک طرف مشتری را تهدید به اجرا میکند و از طرف دیگر یک قرارداد صوری جدید جلوی مشتری میگذارد که بیایید قراردادتان را تمدید کنیم ، اصل تسهیلات و سود محقق نشده یعنی پولی که وجود ندارد را با جریمه ای که باز وجود ندارد را به قرارداد اضافه و به امضا مشتری میرساند و در اصطلاح به او مهلت میدهد و مدت قرارداد را افزایش میدهد ولی در عمل سهم الشرکه خود را به صورت صوری و بودن وجود کالا یا خدمات حاصل از مشارکت متورم میکند این اقدام بسته به میزان وثیقه مشتری نگون بخت میتواند تا چند نوبت تکرار گردد و به محض برابری وثایق مشتری با سهم الشرکه متورم شده با قراردادهای صوری به نام مطالبات بانک ، پرونده مشتری به اجرای ثبت واگذار میگردد تا اموال ایشان به نفع بانک مصادره گردد .
اهم تخلفات انجام گرفته
1- عدم ارزیابی طرح یا موضوع مشارکت بر خلاف قانون تسهیل وافزایش کارایی طرح
2- عدم افتتاح حساب ویژه مشارکت بر خلاف قانون مدنی ودستور العمل مشارکت و سیاستهای پولی وبانکی
3- عدم انعقاد قرارداد به شکلی که قانون گذار تعریف کرده و بر خلاف قانون اغلب قراردادها بر اثر مغرورکردن مشتری به امید واهی و اجبار به انعقاد قراردادی صوری و اکل من مال باطل و ربوی است
4- تحصیل مال نامشروع دریافت اموالی که اجازه نداشته اند دریافت کنند و با عملیاتی خلاف قانون و متقلبانه به نفع خود دریافت کرده اند موضوع ماده 674 قانون مجازات
5- دریافت ربا مستفاد از ماده 595 قانون مجازات
پس نتیجه میگیریم در این سیکل معیوب که به ضم بنده سوغات مدیرانی است که مدرک تحصیلی و آموزش خود را خارج از کشور و از اقتصاد لیبرالی دریافت کرده اند ، و با این علم سقوط کرده می خواهند بانکداری بدون ربا و ایران را به زیر بکشند و نیت آموزگاران پلید خود را اجرا کنند این اتفاقات اجتناب ناپذیر است ،
اولا شغل یا کاری ایجاد نمیشود و سرمایه ها در این فرایند معیوب مستهلک و هزینه می گردد ، به عبارت دیگر منابع مالی کشور تبدیل به زباله میشود .
دوما به دلیل عملیات ربوی ناشی از اعمال سلیقه دانش اموخته غرب ( لیبرالی ) پولی بدون پشتوانه و صوری تولید میشود که صرفا یک عدد است و به شدت در کشور تورم وگرانی را ایجاد کرده و می کند که آثار ناشی از تورم طی مطلب دیگری توضیح داده خواهد شد .
سوما سبب میگردد نیروی کار کار آفرین و مولد کشور که بسیار محدود است و با صرف هزینه بسیار در این نقطه قرار گرفته و تنها عاملی است که میتواند سایر منابع را برای افزایش تولید به کار بگیرد ، مایوس گردیده و از بین برود و کشور به شکل لقمه آماده و بازار مصرف در اختیار سایر کشور ها قرار گیرد
و سهامداران معدود بانکها اختیار کل کشور را در دست گیرند، البته وای از آن روزی که همه مردم آگاه شوند و حق این کلاهبرداران را کف دستتشان بگذارند که این روز تقریبا رسیده است .
