سال نو را درهمگامی با بهار در مبارزه با ویروس منحوس کرونا با پیروزی قریب الوقوع به پایان خواهیم برد.

اما دیر یا زود  باتوجه به راهبرد حاکمیتی حمایت از تولید در سال پیش رو با نام  جهش تولید که یک شعار نیست که هرکس به ظن خود با همگامی بدون عمل با آن احساس کند که وظیفه اش را دراین راستا به سرانجام برساند!، لازم وضروری می نماید که حداکثر استفاده از حداقل زمان در این راستا بشود ،بنابراین  تحقق عملیاتی جهش تولید  با شناخت واولویت بندی موانع  تولید به منصه ظهور خواهد رسید.

زجرکشیدگان عرصه تولید به عنوان  صاحبان صنایع و کشاورزی در واحدهای کوچک ومتوسط  به کرات وبه انحاء مختلف وبا استدلالات وزبانهای فنی وحقوقی اهم این موانع را به این شرح بیان کرده اند:

_سیستم بدردنخور و دبه زن بی چون وچرای بانکی در شراکت فیمابین بانک وشریک تسهیلات گیرنده در عقود مشارکتی بانکی!

_عدم نظارت بانک مرکزی برسیستم بانکی  علی الخصوص دردوره ریاست دکتر همتی!

_عدم تامین نقدینگی ارزان قیمت وتوجیه دار توسط سیستم بانکی بعنوان تنها بازار سرمایه واحدهای کوچک ومتوسط.

_تامین اجتماعی پر زحمت وغیر قابل انعطاف برای واحدهای تولیدی

_پایه های غلط مالیاتی حال حاضر محل اخذ  مالیات  که منجر به گیر افتادن واحدهای تولیدی در دام غیر منعطف سازمان امور مالیاتی شده است.

_هیاتهای غیر منصف کار وتامین اجتماعی که به زعم خود در رابطه کارگری وکارفرمایی براساس برداشت غلط از قانون کار،  جانبداری از طرف کارگری برایشان  رای مسلم وقطعیست!هرچند که در عمل این کارشان به ضرر طرف کارگری هم هست!

_نهادهای نظارتی درحوزه های محیط زیست، بهداشت وسلامت و… که بعضا با سیلقه ای عمل کردن آنها نیز  شغلهای پایدار  از بین می روند!

توجه به این موانع توسط مجریان دولتی وسایر ارکان حاکمیتی درقواو نهادهای تاثیرگذار وتصمیم گیر دیگر وارائه ی راه حلهای در دسترس داخلی توسط آنها می تواند  گره گشای کار و عامل محرک موتور ی بنام جهش تولید باشد.

 

#حسین شمس 99/01/01