آیا بانک ادعا میکند قرارداد شما امحا شده و قابل‌ارائه نیست ، تابه‌حال با این جمله مواجه شده‌اید ؟

0

 

آیا می‌دانستید بانک‌ها به‌موجب قانون مکلف به ارائه قراردادها به شخص طرف قرارداد هستند و در انجام این تکلیف هیچ‌گونه بهانه‌ای از سوی بانک‌ها پذیرفته نیست؛ این در حالی است که به‌کرات تسهیلات گیرندگان با این موضوع مواجه شده‌اند، که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف نه‌تنها از ارائه قرارداد به اشخاص عادی سرباز می‌زنند بلکه بعضاً از ارائه آن‌ها به دادگاه‌ها وادارات ثبت نیز امتناع می‌کنند و به‌صرف اعلام امحای آن‌ها ، از خود رفع تکلیف می‌نمایند. متأسفانه بارها شاهد آن بوده‌ایم که مراجع قضایی و ثبتی این بهانه‌ها از بانک‌ها پذیرفته و بدون وجود مستند مطالبات بانک‌ها و بدون مشاهده قراردادها و اسناد و مدارک ، به‌صرف ادعای بانک مبنی بر وجود طلب ، ادعای ایشان را پذیرفته و بر اساس قرارداد فرضی صدور حکم می‌نمایند.

واقعیت امر این است که بانک‌ها از عدم اطلاع اشخاص مراجعه‌کننده به سیستم بانکی و بعضاً مراجع قضایی و ثبتی نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها، سوءاستفاده کرده و با توسل به بهانه‌هایی از ارائه اسناد و مدارک و قراردادها امتناع می‌کنند ؛ حال‌آنکه از زمان تصویب قانون پولی وبانکی در سال ۱۳۵۱ و به‌موجب بند واو ماده ۳۳ قانون یادشده  و آیین‌نامه‌های متعاقب آن ،بانک‌ها به هر طریق ممکن ، موظف به نگهداری اوراق و اسناد بازرگانی و قراردادها گردیده‌اند به‌طوری‌که به‌موجب قانون و آیین‌نامه‌های ذیل، تمامی اسناد و مدارک و قراردادهای در اختیار بانک‌ها در سطوح مختلف طبقه‌بندی‌شده و بانک‌ها به طرق مختلف اعم از نگهداری عین یا نسخه الکترونیکی و فیلم و عکس آن اسناد ، مکلف به حفظ اسناد و مدارک و قراردادها گردیده‌اند.

ممکن است زمانی شما به‌عنوان طرف قرارداد به بانک مراجعه نمایید و درخواست ارائه اسناد و مدارک و قرارداد از کارمند بانک نمایید و در پاسخ ، کارمند بانک ادعای امحای اسناد و قراردادها یا عدم دسترسی به قراردادها را نماید ؛ لازم به ذکر است که چنین بهانه‌هایی رافع تکلیف بانک در خصوص ارائه اسناد و قراردادها  نبوده با این توضیح که بانک به‌موجب قانون و آیین‌نامه‌های حوزه پولی وبانکی مکلف به حفظ اسناد و قراردادها و ارائه آن‌ها به مراجعه‌کننده سیستم پولی وبانکی می‌باشد و اجرای قانون نیاز به اخذ دستور از رئیس شعبه یا مرجع بالاتری نداشته بلکه تخطی از اجرای آن ، تخلف محسوب و پیگرد قانونی در پیش خواهد داشت.

چنانچه با بهانه بانک‌ها در خصوص ارائه قراردادها و اسناد مواجه شدید، می‌توانید با توسل به قانون و آیین‌نامه‌های فوق ، کارمند بانک را از تکلیف آمره خویش مطلع و قراردادها و اسناد مربوط به پرونده خویش را مطالبه نمایید. برای اطلاع از نحوه مطالبه قراردادهای خویش لطفا روی .لینک مطلب چگونه قراردادهای خود را دریافت کنیم تب کنید  

در خصوص نحوه نگهداری اسناد و مدارک و قراردادها توسط بانک‌ها از سال ۱۳۵۱ و پیرو بند «و» ماده ۳۳ قانون پولی وبانکی کشور سه فقره آیین‌نامه تصویب و به‌منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است و آیین‌نامه‌های مصوب سال ۱۳۵۱ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ هر یک به طرق مختلف تأکید بر حفظ اسناد و قراردادها توسط سیستم بانکی نموده و سیستم بانکی را مکلف به حفظ عین یا نسخه الکترونیکی اسناد و اوراق نموده است.

الف) بند «و» ماده ۳۳ قانون پولی وبانکی کشور و آیین‌نامه‌ی ……..

به‌موجب بند «و» ماده ۳۳ قانون پولی وبانکی کشور بانک‌ها مکلف به حفظ و نگهداری اوراق و اسناد گردیده‌اند:

بند «و» ماده ۳۳ قانون پولی وبانکی کشور: مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به‌صورت عین و همچنین طرز تبدیل آن‌ها به‌عکس یا فیلم یا نظایر آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. قانون پولى وبانكى سال ١٣٥١

ب) فصل دوم از آیین‌نامه مصوب ۲۵/۳/۸۹ :

 – فصل دوم مدت نگهداري اطلاعات مربوط به اسناد
ماده۲-بانک‌ها موظف‌اند اطلاعات مربوط به اسناد سطح اول،دوم،سوم و بندهاي الف از سطوح چهارم و پنجم را به‌صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. آيين نامه طرز نگهدارى اوراق تجارى بانكها سال ۱۳۸۹

ج) بند ۲-۳-۴  آیین‌نامه مصوب ۶/۴/۹۵ :كليه قراردادهاي منعقده و موافقت‌نامه‌های بين مؤسسه اعتباري و اشـخاص و  قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهيلات اعطايي و اعتبارات استفاده‌شده مشتريان؛ آیین نامه طرز نگهداری اوراق بانکی سال ۱۳۹۵

مخاطبین محترم

لذا شما مخاطب محترم با توجه به مواردی که به نظر شما رسید اگر با این بهانه که قراردادها را امحا کردیم مواجه شدید با ارائه رونوشت مدارک قابل دانلود که در دسترس شماست می‌توانید این بهانه را خنثی کنید.

 توصیه می‌کنم ، ابتدا شفاها با مدیر شعبه بانک در خصوص دریافت قراردادها و محاسبات مذاکره کنید و درصورتی‌که با رفتارهای خلاف قانون یا ارائه مدارک مواجه شدید، در عین حفظ خونسردی و به جهت اینکه تذکر قانونی شما بعدها در محکمه مبنی بر اینکه وظایف قانون خود را به انجام رساندید قابل‌اثبات باشد ، از مطلبی که قبلاً به عرض رسید و نمونه‌هایی که ارائه گردید که می‌توانید (ازاینجا ببینید ) قراردادها و محاسبات خود را از با حمایت قانون از بانک دریافت کنید.

اگر هم در این رهگذر به بهانه‌های جدیدی برخوردید که عمومیت داشت ممنون می‌شوم از طریق لینک واتساپ  یا صفحه تماس باما موجود در سایت پیام ارسال کنید تا پس از بررسی راه‌کار لازم مربوط به آن ارائه گردد

چند کلمه با متخلفان از مقررات امری حوزه پولی وبانکی  

ایمان دارم همه کارکنان بانک ها اینگونه نیستند و روی سخنم با متخلفان است ، امیدوارم کارکنان متخلف از مقررات امری حوزه پولی وبانکی که به بهانه‌های واهی از ارائه مدارک به تسهیلات گیرندگان خودداری می‌کنند درک کنند که در این جنگ اقتصادی با انجام اقدامات خلاف قانون بیش از این بازوی اجرای دشمن نشوند، و بدانید قالب فعالان اقتصادی اعم از صنعتگر ، کشاورز ، بازرگان سرباز جنگ اقتصادی و زحمت کشند و تحمیل مضاعف محاسبات موهوم و سو استفاده از اختیارات و ممانعت از حق با عدم ارائه عقود بانکی آن‌هم از طرف مجری مقررات آمره پولی وبانکی نه‌تنها قابل‌تحمل نیست بلکه این رفتار جرم است و برابر مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون م .ج.ا قابل‌تعقیب و پیگیری ، به نظر می‌رسد در این روزهای سخت و به جهت صیانت از نظم عمومی و حفظ انسجام ملی به‌جای مانع‌شدن برای دیگری رافع مشکلات یکدیگر باشیم موفق‌تریم .

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار